بالحجة على التكليف ؛ لما مرت الإشارة إليه ( 1 ) من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما . وأما البراءة النقلية ( 2 ) : فقضية إطلاق أدلتها ( 3 ) وإن كان ( 4 ) هو عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو ( 5 ) حالها في الشبهات الموضوعية ؛ . . .